 |
الجمهورية العربية السورية وزارة الصناعة الشركة العربية المتحدة للصناعة - الدبس |
أخبار ونشاطات | 13-06-2017 | 1511 |
تحت عنوان (الدبس باعت بـ 4.9 مليارات ليرة) نشرت صحيفة الثورة السورية بتاريخ 19- 12 -2016 المقال التالي:
حققت الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) قيمة مبيعات بلغت 4,9 مليارات ليرة لغاية الشهر الماضي بزيادة أكثر من مليارين و300 مليون ليرة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي لتكون نسبة التنفيذ نحو 108% للقيمة.
مدير عام الشركة علي محمود أكد للثورة أن إجمالي كمية مبيعات الأقمشة بلغت نحو 7,2 ملايين متر بقيمة 4,9 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت للقيمة 108% في حين كانت في العام الماضي 1,7 مليون متر وقيمتها 2,5 مليار ليرة، لافتاً إلى أن كمية الإنتاج من الأقمشة بلغت نحو 6,4 ملايين متر وقيمتها 4,6 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 102% للقيمة في حين بلغت قيمة إجمالي الإنتاج 4,687 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 102% يقابلها في العام الماضي نحو 2,819 مليار ليرة
وأشار محمود إلى أن إجمالي الأقمشة الخامية قبل الاستبدال بلغت 10,6 ملايين متر إجمالي الأقمشة الخامية بعد الاستبدال بلغ 11,6 مليون متر ومن الأقمشة القطنية المصبوغة 3,9 ملايين متر ومن الأقمشة المطبعة 3,7 ملايين متر ومن الأقمشة المجهزة 13 مليون متر.
ولفت محمود إلى وجود صعوبات تسويقية تتعلق بارتفاع أسعار الأقمشة بسبب ارتفاع سعر الغزول ومستلزمات الإنتاج الأخرى إضافة إلى قدم الآلات ما يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبي أذواق المستهلكين وتراجع التصدير بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة التي تسببت بدورها بتراجع السيولة المالية وعدم تسديد بعض الجهات العامة لالتزاماتها المالية تجاه الشركة وتراجع المبيعات من القطاع الخاص بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من المحروقات بشكل كبير وعدم معالجة موضوع زبائن القطاع الخارجي لافتاً إلى وجود صعوبات إنتاجية وعمالية تتعلق بنقص العمال وضعف الكوادر الفنية وانقطاع الكهرباء وتشغيل المولدة الكهربائية التي تزيد من التكلفة والحاجة إلى مازوت تصل قيمته إلى 13,7 مليون ليرة
وطالب محمود معالجة هذه المشكلات في تأمين العمالة اللازمة والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتأمين كوادر كفوءة وخبيرة والتعويض على الشركة لقاء الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأعمال الإرهابية وحل التشابكات المالية مع الجهات العامة ودعم الصادرات النسيجية وتأمين كوادر متخصصة في مجال التسويق وتعديل بعض القوانين والأنظمة المعيقة لعمل أجهزة الإدارة وإعطاء صلاحيات حقيقية لإدارة الشركة والتخطيط لرسم استراتيجيات الشركة لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة وتمديد فترة قسط الاهتلاك من إلى 20 سنة لشركات النسيج ومعالجة وضع العمالة المفرزة.
راميا غزال - الثورة